«آرمان ملی» افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو را بررسی میکند
جدال قیمت خودروها در رینگ اقتصاد
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: افزایش قیمت انفجاری محصولات ایران خودرو در روزهای گذشته، همزمان با تشدید تنشهای اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و... یکی دیگر از اتفاقاتی بود که با مسدود شدن سایت فروش این شرکت با دستور دولت و در ادامه تهدید صریح مدیران آن به توقف تولید، تقریباً متوقف شد تا تعیین تکلیف آن برای رسیدگی به این پرونده در مراجع قضایی در انتظار باشیم، اما یک بازیگر دیگر از دل همین ساختار به نام «ایران خودرو دیزل» وارد میدان شده و برخی از محصولات خود را از ششصد میلیون تا شش میلیارد تومان افزایش داده است و به گفته کارشناسان علناً وارد جنگی آشکار شده است.
این شرکت که مدیرعامل آن همزمان عضو هیات مدیره ایرانخودرو است و درست در اوج تنش میان دولت، سیاستگذار و خودروساز، اقدام به افزایش بیسابقه قیمت محصولات خود کرده است که به باور تحلیلگران، مجموعه این تحولات، تصویر روشنی از یک بحران در حال تعمیق در صنعت خودرو کشور ترسیم میکند؛ بحرانی که ریشه آن نه فقط در قیمت، بلکه در ابهام سیاستگذاری، خصوصیسازی مبهم و فقدان تصمیم نهایی دولت نهفته است.
فاز جدید افزایش قیمت
به گزارش «آرمان ملی»، بازار خودرو هنوز از شوک افزایشهای چندباره قیمت محصولات ایرانخودرو خارج نشده بود که بستهشدن ناگهانی سایت فروش این شرکت، عملاً فضای بازار را وارد فاز جدیدی در این بازار کرد. دولت با این استدلال که افزایش قیمتها خارج از چارچوبهای مصوب انجام شده، دسترسی به فروش را مسدود کرد و مدیران ایران خودرو نیز در ادامه با صراحت اعلام کردند که در صورت تداوم این وضعیت، تولید را متوقف خواهند کرد. تهدیدی که اگرچه قبلاً هم بارها مطرح شده، اما در شرایط فعلی بیش از همیشه جدی به نظر میرسد، هرچند گاهی نیز با ژستی مردمی تاکید کردهاند که ترجیح میدهند در مراجع قضایی پاسخگوی ابهامات باشند تا اینکه خط تولید خودرو را که به ضرر منافع ملی است، متوقف کنند.
گرانی ایران خودرو دیزل
در چنین شرایطی، ایرانخودرو دیزل بهعنوان زیرمجموعهای که پیوند مدیریتی مستقیم با ایرانخودرو هم دارد، به سیاستگذاری شرکت ایران خودرو دراین خصوص پیوسته و بر اساس مستندات رسمی، قیمت چهار خودروی سنگین و نیمهسنگین خود را با جهشی کمسابقه افزایش داده تا جایی که قیمت برخی از محصولات حتی با شش میلیارد تومان افزایش همراه بوده است. این در حالی است که مدیرعامل ایرانخودرو دیزل در توجیه این افزایشها، مدعی شده که این تغییر قیمت، تأثیری در سود شرکت ندارد. ادعایی که برای بسیاری از ناظران، نهتنها قانعکننده نیست، بلکه پرسشهای جدیتری را درباره شفافیت مالی و منطق اقتصادی این تصمیمها ایجاد کرده است. هرچند این اتفاق پیش از این هم از سوی شرکت ایران خودرو دیزل و حتی ایران خودرو، قبل و بعد از خصوصیسازی انجام شده بود و با افزایش سهباره قیمت محصولات ایرانخودرو در سال همراه بود که با ورود سازمان بازرسی و واکنش نهادهای نظارتی همراه شده بود، اما به نظر میرسد الگوی افزایش قیمت، از خودروهای سواری عبور کرده و به بخش خودروهای تجاری و سنگین رسیده است؛ بخشی که مستقیماً با حملونقل، قیمت تمامشده کالاها و تورم عمومی اقتصاد گره خورده است، چراکه افزایش قیمت یک خودرو سنگین، فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه موجی از افزایش هزینه را در زنجیره تأمین کشور به حرکت درمیآورد.
خصوصیسازی و گرانی
برخی از کارشناسان، اما بر این اعتقاد هستند که در بررسی این فرآیند به این مسأله باید توجه داشت که این رویکرد، فقط یک افزایش قیمت عادی توسط یک شرکت خودروساز نیست، بلکه، آنچه امروز در رفتار ایرانخودرو و ایرانخودرو دیزل دیده میشود، تلاشی هماهنگ برای تثبیت یک مسأله است و آن اینکه، ما خصوصی شدهایم و باید اختیار کامل قیمتگذاری داشته باشیم. اما قطعاً این ادعا با روند و پیشبینیهایی که در روند خصوصیسازی شده بود، همخوانی ندارد در بستر اقتصاد ایران، با تناقضهای جدی مواجه است. خصوصیسازیای که بدون تعیین تکلیف سیاست قیمتگذاری، بدون آزادسازی واقعی بازار، بدون رقابت مؤثر و بدون رفع انحصار انجام شده، عملاً نه به نفع تولیدکننده و نه به سود مصرفکننده است. از سوی دیگر گروهی نیز معتقدند؛ در راستای خصوصی شدن ایران خودرو، دولت از طرفی نمیخواهد مسئولیت تبعات اجتماعی و تورمی افزایش قیمت خودرو را بپذیرد و از سوی دیگر حاضر نیست هزینههای سیاسی و ارزی واردات گسترده و ایجاد رقابت واقعی را نیز تقبل کند که در نتیجه این دوگانگی، شکلگیری وضعیتی است که در آن خودروسازان، بهویژه مجموعه ایرانخودرو، خود را در جایگاه مطالبهگر میبینند و دولت را صرفاً مانعی بر سر راه تصمیمات اقتصادی، معرفی میکنند، هرچند به گمان تحلیلگران در این میان، حمایت از مصرف کننده با بهبود کیفیت و کمیت محصولات تولیدشده ایران خودرو، که یکی از اهداف خصوصیسازی بوده است نیز محقق نشده است.
اعلام جنگ گرانی
به گفته تحلیلگران احتمالاً، اقدام ایرانخودرو دیزل در همین چارچوب قابل تحلیل است، که شرکتی که با استناد به افزایش هزینهها، تحریمها، کسری نقدینگی و نیاز به تأمین منابع، قیمتها را افزایش میدهد، نباید هیچ نهاد بالادستی در این تصمیمها مداخله نکند. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای خودروساز دولتی یا غیردولتی طی سالیان اخیر، از حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولتی برخوردار بودهاند و همچنین از تسهیلات بانکی گرفته تا انحصار بازار و تعرفههای سنگین واردات نیز بهرهمند بودهاند. این گزارش حاکی است، افکار عمومی به این تحولات، بهویژه در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، به شدت منفی و وحشتزده بوده است. بسیاری این افزایش قیمتها را نه اصلاح اقتصادی، بلکه اعلام جنگ به مردم تعبیر کردهاند؛ جنگی که در آن مصرفکننده نهایی، بدون داشتن حق انتخاب واقعی، ناچار به پذیرش قیمتهایی است که هر روز از توان خرید او دورتر میشود. در چنین شرایطی، ادعای بیتأثیر بودن افزایش قیمتها بر سود شرکتها، بیش از آنکه آرامشبخش باشد، باعث نارضایتی شدید مردمی شده است.
راهکار چیست
تحلیلگران در این بازار معتقدند؛ آنچه امروز در حال رخ دادن است، تنها یک مناقشه مقطعی میان دولت و یک خودروساز نیست؛ بلکه نشانهای از بحران ساختاری در حکمرانی صنعت خودرو است و قطعاً تا زمانی که تکلیف خصوصیسازی، قیمتگذاری، رقابت، واردات و نقش دولت به طور شفاف مشخص نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و در نتیجه یک روز سایت فروش بسته میشود، روز دیگر قیمتها جهش میکند، روز بعد تهدید به توقف تولید مطرح میشود و در نهایت، هزینه همه این تصمیمها بر دوش مردم و اقتصاد کشور میافتد. از این رو به نظر میرسد، باید ساختار و سیاستگذاری صحیحی برای این مطلب نوشته شود تا در راستای خصوصیسازی ایران خود و زیرمجموعههای آن، اهداف حاصل از آن نیز به صورت عملیاتی به مرحله اجرا درآید و رویکردهایی، چون ایجاد بازار رقابتی، بهبود کیفیت محصولات، کنار گذاشتن مداخلات مقطعی و... نیز محقق شود یا اگر همچنان این صنعت را انحصاری و نیازمند کنترل میداند، باید مسئولیت مستقیم تنظیم قیمت و تأمین منابع را بپذیرد، و بدون اتکا به راهکارهایی مانند مسدودسازی سایت فروش، بتواند این صنعت را در مرحله تولید، توزیع و... مدیریت کند. بدیهی است، ایرانخودرو دیزل و افزایش قیمتهای اخیر، تنها یک نمونه از این بنبست سیاستی است؛ بنبستی که اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود، میتواند به بحرانی بزرگتر در صنعت خودرو، حملونقل و حتی ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود که البته مقداری از این راه در مسیر بحرانی شدن را با اتفاقات اخیر طی شده است.
زمان نامناسب افزایش قیمت
علی خسروانی عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تهران در این باره گفت: اعتراض اصلی بیش از آنکه به اصل موضوع باشد، به نحوه اعلام و زمانبندی آن بازمیگردد. اگر این اقدام در شرایط عادی انجام میشد، مشکلی وجود نداشت؛ اما اینکه در شرایطی که حواسها جای دیگری است، بلافاصله چنین افزایش قیمتی اعمال شود، اقدامی کاملا برخلاف منافع کشور است و اینکه یک شرکت خودرویی محصولی را که ۷۵۰۰ دلار قیمت دارد با قیمت سه میلیارد قیمتگذاری کرده که مسئلهای بسیار بزرگ و قابل تامل است. خسروانی ادامه داد: در هفته گذشته، بهویژه در محصولاتی که شرکتها افزایش قیمت دادهاند، به همان نسبت شاهد افزایش قیمت در بازار بودهایم. برخی خودروها بهصورت ناگهانی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند و در خودروهای داخلی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت تنها طی یک هفته رخ داده بود. وی افزود: باید پذیرفت که این افزایش قیمت صرفا به دلیل همین تصمیمات غلط بوده، نه به دلیل نوسانات ارزی؛ چراکه در این بازه شاهد افزایش قابلتوجه نرخ دلار نبودهایم. با این حال، قیمت خودروهای مونتاژی که پیشتر با دلار حدود ۶۷ هزار تومان محاسبه میشد، تحت تاثیر فضایی که شرکتها ایجاد کردند، بهشدت افزایش یافت که اتفاقی عجیب و غیرقابلتوجیه است. این فعال حوزه خودرو اظهار کرد: برای مثال، خودرویی مانند «لوکانو» که قیمت آن حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود، به بهانه افزایش نرخ ارز و عدم عرضه، ناگهان به حدود پنج میلیارد تومان رسید و این شرایط نشان میدهد که مردم عملا بهنوعی در اختیار این فضا قرار گرفتهاند و تنها نهادی که میتواند ورود مؤثر داشته باشد، دولت است. اگر واردات خودرو در معنا و واقعیت آزاد شود و اشخاص بتوانند خودرو وارد کنند، بسیاری از انحصارها شکسته خواهد شد و با ایجاد یک بازار رقابتی حتی هر شرکتی که قصد افزایش قیمت داشته باشد نمیتواند مصرف کنندگان خود را حفظ کند و در این شرایط دست مردم برای انتخاب خودرو با قیمت مناسب باز است.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار